الحكومة توافق على برنامج "التدريب الماجور لخريجي الجامعات والمعاهد.. وتناقش ضم هيئة الضرائب للمالية

وافق مجلس الوزراء يوم الثلاثاء على برنامج “التدريب المأجور” الذي أعدته وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل, كما ناقش المجلس مشروع قانون بإعادة هيكلة وزارة المالية وضم الهيئة العامة للضرائب والرسوم إليها.

ويهدف إعداد برنامج للتدريب المأجور لخريجي الجامعات العامة والمعاهد التقانية لرفع كفاءاتهم ومهاراتهم العلمية وتعزيز قدراتهم والاستفادة منهم في تلبية احتياجات الجهات الحكومية الراغبة بذلك, وذلك بحسب الحكومة.

وأوضحت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه قادري, في تصريح للصحفيين عقب الجلسة الاسبوعية لمجلس الوزراء, أن "برنامج التدريب الماجور الذي أعدته الوزارة ضمن استراتيجية عملها لتطوير حزمة من البرامج التي تسهم في تنشيط سوق العمل وتعزيز قدرات وكفاءات الموارد البشرية يستهدف 2000 متدرب كحد أقصى لمدة عام".

وأضافت قادري انه "يستفيد من البرنامج  الشباب الأكثر كفاءة وتفوقاً من خريجي بعض الجامعات والمعاهد التقانية وفق الاختصاصات الأساسية والفرعية التي سيتم تحديدها بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي".

وتتمثل الآلية التنفيذية لبرنامج التدريب المأجور في الاحتياجات اللوجستية المطلوبة لجهة تأمين أنموذج طلب استفادة من برنامج التدريب المأجور، وأنموذج عقد للتدريب المأجور، واستمارة تقييم أداء المتدرب في نهاية التدريب، مع تأمين برنامج إلكتروني يقوم بأتمتة بيانات المرشحين لبرنامج التدريب المأجور، وترتيب المقبولين للاستفادة من البرنامج، وربطهم بالحيّز الجغرافي المطلوب للتدريب لدى الوزارة والجهات المرتبطة بها وفق الاختصاص والاحتياج المطلوب من الخريجين الجدد من المعاهد والجامعات أصحاب المعدلات الأعلى بالاختصاصات الأساسية والفرعية المطلوبة مع إعطاء الأولوية لذوي الشهداء ومَن في حكمهم, وذلك بحسب تقارير اعلامية.

وفي سياق اخر, ناقش المجلس مشروع قانون بإعادة هيكلة وزارة المالية وضم الهيئة العامة للضرائب والرسوم إليها ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره.

وقال وزير المالية مأمون حمدان أن "المجلس ناقش مشروع إعادة هيكلة الوزارة من خلال ضم الهيئة العامة للضرائب والرسوم إليها ما من شأنه أن ينهي الازدواجية التي كانت لدى المديريات المختلفة في المحافظات حيث كانت تبعية بعض المديريات للوزارة مباشرة وأخرى إلى هيئة الضرائب والرسوم إضافة إلى تحقيق العديد من الوفورات".

وبررت الحكومة اعداد مشروع الهيئة العامة للضرائب والرسوم لصعوبة قيام الهيئة بممارسة الدور المنوط بها بشكل فعال رغم الصلاحيات الممنوحة لها وصعوبة الرقابة المباشرة على عمل مديريات المال في المحافظات والازدواجية في تبعية أقسام الخزينة والاستعلام الضريبي وبهدف الحد من الروتين في معاملات المواطنين وتبسيط الإجراءات وتحقيق الأتمتة الشاملة وشمولية عمل وزارة المالية لقطاعي الإيرادات والإنفاق العام ما يحقق مبدأ التوازن بين الإيرادات والنفقات.

سيريانيوز